– الزيادات السكانية الكبيرة وبالتالي ارتفاع الطلب الحقيقي على العقارات.
– عدم توفر البدائل الاقتصادية الأخرى مثل الدخول في مشروعات اقتصادية حقيقية.
– ظهور تنظيمات عمرانية جديدة وبشكل مستمر مما يؤدي الى ارتفاع أسعار العقارات (الخاضعة للتنظيم).
– سهولة عمليات البيع والشراء نظرا لتوفر الطلب.
– شراء العقارات بهدف شرعنة بعض الدخول المشبوهة (تبييض الأموال).
– الانخفاضات المتكررة في القوة الشرائية للعملات المحلية وقدرة العقارات التعويض عن هذا الانخفاض بسبب الارتفاع شبه المستمر في أسعارها مما يزيد في الطلب عليها.
– المضاربة الدورية بإدارة بعض رجال الاعمال والتي تصبح ركنا أساسيا في عملية رفع الأسعار.
– دخول الاستثمارات العقارية الأجنبية.
– انتشار ذهنية ومبدأ الصفقة الواحدة، وعدم الرغبة في الاستمرار مستقبلا.
– تجنب الدخول في استثمارات طويلة الاجل خوفا من التقلبات الاقتصادية في البلدان النامية.
– إمكانية الحصول على دخل دائم من خلال تملك العقارات وتأجيرها مما يسهم بزيادة الطلب عليها.