تم مناقشة مفهوم “الاقتصاد الأزرق” في قمة ريو لعام 2012، والتي تعرف أيضًا باسم “ريو +20″، من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم اقتراحه من خلال كتاب (Gunter Pauli) المؤثر “الاقتصاد الأزرق: 10 سنوات، 100 ابتكار، 100 مليون فرصة عمل“.

الاقتصاد الأزرق هو مصطلح في علم الاقتصاد يتعلق باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها؛ ويختلف تفسيرها بين المنظمات. وفقًا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد الأزرق هو؛ الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام البيئي للمحيطات.

تُعرِّفها المفوضية الأوروبية بأنها؛ جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وهي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الراسخة والناشئة.

بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية مثل مصايد الأسماك والسياحة والنقل البحري، يتلازم الاقتصاد الأزرق بصناعات ناشئة بما في ذلك الطاقة المتجددة وتربية الأحياء المائية والأنشطة الاستخراجية لقاع البحار والتكنولوجيا الحيوية البحرية والتنقيب البيولوجي.

يحاول الاقتصاد الأزرق أيضًا احتضان خدمات النظام البيئي للمحيطات، (مثل عزل الكربون وحماية السواحل والتخلص من النفايات ووجود التنوع البيولوجي) ومع أنها لا تندرج ضمن السوق ولكنها تقدم مساهمة كبيرة في النشاط الاقتصادي والبشري. حيث تشمل سلع الاقتصاد الأزرق المندرجة ضمن السوق؛ الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية ومستحضراتها (SITC 03)، ضمن فئة السلع الأساسية لتجارة البضائع؛ والسفن والقوارب والمنشآت العائمة (SITC 793)، تحت فئة السلع المصنعة لتجارة البضائع.

توفر النظم البيئية البحرية سبل العيش وموارد مهمة لملايين الناس الذين يعيشون في المجتمعات الساحلية والمدن الكبيرة التي تعتمد على الاقتصاد البحري. من عام 2013 إلى عام 2017، تم تقييم التجارة العالمية في سلع الاقتصاد الأزرق بمتوسط ​​الصادرات السنوية البالغة 272.2 مليار دولار.

أما في أوروبا، يعتبر البحر جزءًا مميزًا من الاقتصادات الوطنية لـ 22 دولة. يبلغ الدخل المحسوب للاقتصاد الأزرق 5.4 مليون وظيفة وإجمالي القيمة المضافة حوالي 500 مليار يورو سنويًا. تجعل هذه الجوانب الاقتصاد الأزرق مكونًا حيويًا للاقتصادات الوطنية في البلدان التي تملك منافذ بحرية.

كما تبلغ الإيرادات العالمية من مصايد الأسماك وحدها حوالي 80-85 مليار دولار أمريكي في السنة (قدرت في عام 2003). ومع ذلك، عندما ينظر المرء في النشاط الاقتصادي الأوسع الذي تدعمه مصايد الأسماك البحرية (التي تغطي قطاعات اقتصادية أخرى مثل تصنيع القوارب أو تعليب الأسماك)، فإن القيمة العالمية الإجمالية تقارب 240 مليار دولار أمريكي سنويًا، أو حوالي ثلاثة أضعاف لمصايد الأسماك البحرية. وتتصدر آسيا على الصعيد العالمي إجمالي الدخل المدعوم من قطاع مصايد الأسماك البحرية –حيث حصل أكثر من 55 في المائة من دخل الأسرة من مصايد الأسماك في آسيا.

من أهم المبادئ التي يلتزم بها ضمن الاقتصاد الأزرق؛ توفير العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، من قضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وكذلك تحقيق تنمية صحية وأمنية والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى العمل على حماية والمحافظة على قيمة النظم البحرية والعوائد الطبيعية التي يعتمد عليها والعمل على ازدهارها.

المصدر : 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-14/ar/

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1021675

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2988050

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3330758

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3392277

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2292276