العلاقة الاقتصادية بين الغرب والمسلمين (الجزء الثالث والأخير)
المؤسسات الاقتصادية الإسلامية :

بالانتقال إلى المؤسسات الاقتصادية وفي حين يُظن أن الفواتير وفن الصرافة تطور في الصين قبل أي حضارة أخرى فمن المحتمل أنه قد ظهر في العهد الإسلامي أو قبيل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي كان الرأسماليون الأوربيون مجبرين على حظر الربا في تجارتهم وفقًا للقوانين الإسلامية على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تحظر الربا أيضًا.
وساهمت أيضًا أخلاق التجار المسلمين في إيجاد جميع التحايلات التي حاول الأوربيين إنشائها للالتفاف حول حظر الربا وذلك عبر إيجاد القوانين للتجارات طويلة المدة. وقد وضح ذلك أبراهام أودوڤتش: ”القيود في مجال التبادل التجاري مثلها مثل بقية قوانين الحياة قد وضعت في نقاط معينة تحتم على التجار الاصطدام مع القوانين الإسلامية. وهذا الوضع أدى إلى إعطاء فرص لكتابة قوانين فرعية في أجهزة القضاء التي جعلت تضيق على المساحة التي كان يعمل بها من في القضاء لجعل الأمور غير القانونية توافق القانون رسمياً بينما في الواقع تخالفه“.
وعلى صعيد تحويل النقد كان هناك أشخاص تحت مسميات مثل الصراف أو الحوال دار ، ويعمل على تحويل الأموال من مكان لآخر وهذا كان بمثابة أحد القنوات المساعدة للتاجر في التسوق من سوق ودفع الأموال لسوق آخر. وكان الصرافون المسلمون يعطون فواتير لتصرف في المكان الآخر ويسجل عليها قدر المال المقبوض وتاريخه وهذا بمثابة شيك أو بطاقة ائتمان في الوقت الحاضر.
ومن الخطأ أن نظن أن هذه النشاطات كانت تحدث من وراء السلطات الدينية أو دون أن يكون لديهم العلم بها. ولذلك أصبحت التجارة الإسلامية مرادف و ضرورة وسيطة للتجارة العابرة للقارات في ذلك الوقت.
كما يعزى التقدم في علم الحساب لدى الإيطاليين بسبب التقدم في تجارتهم عن باقي الأوربيين، وكذلك تقدم المسلمين والصينيين والهنود في نظم المحاسبة والرياضيات على الإيطاليين أنفسهم لنفس السبب. ولهذا السبب ربما وجدت القيود مزدوجة الصيغ بسب ثقافة كل طرف على حدى. ونذكر أن من أعلام الرياضيات الإيطاليين ليوناردو فيبونتشي كان يعيش في تونس وكان له إسهام كبير في دفع عجلة الرياضيات والمحاسبة في إيطاليا بشكل خاص وأوربا بشكل عام ولابد أن جزء من علومه قد اكتسبها من المسلمين في تونس.

المصدر