يمثل صندوق النقد الدولي الجهة العالمية المنظمة والموجهة للنظام النقدي العالمي، وقد تشكل هذا الصندوق نتيجة لاتفاقية بريتون وودز في عام 1945، وتوسعت صلاحياته لتشمل مراقبة وتوجيه كافة الأنظمة النقدية للدول الأعضاء فيه البالغ عددها (189) عضواً، لضمان استقرار الأنظمة المالية بما فيها سعر صرف العملات، ومساعدة الدول الأعضاء على وضع برامج لسياساتها الاقتصادية عند مواجهتها للمشاكل بالإضافة إلى واجباته في مساعدة الدول الأعضاء في أزماتها النقدية وذلك عن طريق الإقراض والنصح والإرشاد وتقديم المشورة التي تساعد على تنمية القدرات.
يستخدم صندوق النقد الدولي ما يسمى بحقوق السحب الخاصة (SDR) والتي تمثل عملته الخاصة به، والتي يتم تداولها في الأسواق العالمية اعتباراً من عام 1967. وتعتبر حقوق السحب الخاصة مزيجاً من العملات العالمية الأساسية وهي (الدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو)، وذلك بحسب ثقل كل منها بالنسبة للدولار، ولحقوق السحب الخاصة سيولة عالية حيث يمكن تحويلها في أي وقت إلى أي من عملات الدول الأعضاء، إذ أنها مقبولة من قبلهم بشكل إجباري بحكم عضويتهم في صندوق النقد الدولي.

أما بالنسبة للتمويل، فيقوم الصندوق بتأمينه من مساهمات الدول الأعضاء في شكل اشتراكات للعضوية، وتعكس حصة كل دولة مركزها النسبي في الاقتصاد العالمي، وتعتبر القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي قصيرة الأجل نسبياً، ويُجري الصندوق مراجعة عامة دورية للحصص، ومنها المراجعة الرابعة عشرة في 2010 التي قررت زيادات في الحصص دخلت حيز التنفيذ في 2016. وبمقتضى المراجعة تضاعفت موارد الصندوق المستمدة من الحصص إلى 477 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 692 مليار دولار أمريكي). وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الترتيبات الائتمانية* بين الصندوق ومجموعة من الأعضاء والمؤسسات موارد تكميلية تصل إلى حوالي 182 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (264 مليار دولار أمريكي) وتمثل أهم مصدر تمويلي مساند لحصص العضوية. وكخط دفاع ثالث، تعهدت البلدان الأعضاء بتقديم موارد من خلال اتفاقيات اقتراض ثنائية بمجموع 316 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقريبا (460 مليار دولار أمريكي).

من بين أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بحسب بيانات فبراير 2016؛ البرتغال واليونان وأوكرانيا وآيرلندا، وبحسب بيانات 2018 فإن الإقراض بلغ 91 مليار دولار أمريكي مقدم إلى 4 بلدان، بالإضافة الى 2.4 مليار دولار امريكي مقدمة الى 14 بلدا من البلدان النامية منخفضة الدخل.