تتَّصِف اقتصادياتُ الدولِ النامية بشكلٍ عام بأنَّها اقتصادياتٌ شِبه مغلقة تفتقد إلى الفعاليَّة الاقتصادية الحقيقية، وتُعاني من تشوُّهات حقيقية في المستوى العام للأسعار والأجور.
وبما أنَّ تحرير أسعار الصرف يؤدِّي إلى كشف هذه العيوب؛ فإنَّ أغلب هذه البلدان تعمد إلى إحكام السيطرة على أسعار الصرف ظنًّا منها بأنَّ هذه السيطرة سوف تُبقي الأمور على حالها، مع أنَّه وبالعكس، فإنَّ تحرير أسعار الصرف يؤدِّي إلى كشفِ النواقص وبالتالي العمل على تفاديها أو إصلاحها على الأقل.
إضافة إلى ذلك فإنَّ عُملات الدول النامية هي عُملاتٌ محليَّة غير قابلة للتداول في الخارج إلا بأسعارٍ تقل -وبكثير- عن أسعارِ صرفها محليًّا، وهذا ما يَجعلُ حكوماتِ هذه الدول تتخوَّف مِن تحريرِ العُملة خوفًا من انخفاضها المفاجئ في الأسواق الخارجية.
ولكن السبب الرئيسي في عدمِ تحريرِ أسعارِ الصرف يكون في أغلبِ الأحيانِ بسبب عدمِ توفر الآليات النقديَّة اللازمِة للتحرير، إضافة إلى افتقارِ اقتصاديات الدولِ النامية إلى الخبرات المصرفيَّة والنقدية اللازمة لإدارة عملية التحرير هذه، والتي تُعتبَر من المُتطلَّبات الأساسية في عملية الانتقالِ إلى الاقتصاد الحر.