من المعروف جيدًا أن معدلات الزواج قد تراجعت في أغلبية دول العالم الصناعي.
وقد لاقت هذه الظاهرة الشاملة انتشارًا واسعًا مُلفتًا للانتباه، فقام المسؤلون بعمل دراسةٍ لمناقشة عروض الزواج، والتي تتضمن الخصوبة للنساء المتقدمات في سوق العمل. (Becker1973,Golden 2006,Stevenson and Wolfers2007,Greewod. et al.2012).
وهذا الجانب غَفِلَ بعض الشيئ عن مناقشة الموضوع بصورة شاملة ومن جميع نواحيه،حيثُ أن الزواج فقد أهميته وأصبح مُختلفًا تمامًا من بلدٍ لآخر.
تاريخيًا: المثقفات هنّ الأقل زواجًا، في الولايات المتحدة.
بينما وثّقت أبحاثٌ حديثة انعكاسات في فجوة الزواج بين المثقفات والغير مثقفات.
اليوم، تحصل النساء المتعلمات على فرص في الزواج مماثلة لفرص اللواتي بدون تعليم. (Isen and Stevenson2010)، ولكن وُثّقَ تفاوتٌ في الأرقام لشرق آسيا وجنوب أوروبا يُثبت عكس هذه الظاهرة، فلقد انخفض اليوم الزواج لدى النساء المتعلمات مقارنةً بالأقل تعليمًا، وقد انتشرَ هذا التراجع انتشارًا اجتماعيًا واسعًا ومؤثرًا.
لتوثيق الاختلافات المنهجية في فجوة معدلات الزواج بين النساء المثقفات والغير مثقفات ضمن الدول (Bertrand.et al.2016)، فقد استخدمنا المعلومات في ورقة بحثية جديدة تحتوي على[23] دولة متطورة من عام [1995] حتى [2010]، وكما هو مُوضّحٌ في الشكل[1]: فإن إجمالي معدل الزواج للنساء المثقفات في انخفاض، بينما النساء غير المثقفات في ارتفاع. وقد يَظهرُ أن هذه الفجوة في تناقص-وفي بعض الحالات عُكست تمامًا- في شمال أمريكا ومعظم الدول الشمالية وبعض أجزاء من غربي أوروبا.
بشكلٍ متفاوتٍ بَقيتْ الفجوة إما مستقرة، وإما في توسعٍ، وذلك في الدول الشرق آسيوية إضافة إلى أجزاء من أوروبا الجنوبية.
في الشكل[1] معدل الاختلافات في معدلات الزواج بين النساء ذوات التعليم العالي والتعليم المنخفض من [1995] حتى عام [2010] ضمن الدول.
ولتوضيح الاختلاف في عروض الزواج وإمكانيته بالنسبة للنساء المثقفات مقارنةً بغير المثقفات ضمن الدول المتقدمة، فقد افترضنا مثالاً يوضحُ حقيقةَ استنكار الرجال في بعض الدول لعمل المرأة المتزوجة، ومشهد الزواج المتدني الذي تواجههُ النساء المثقفات.
إن العامل الرئيسي في هذا المثال، هو موقف المجتمع السلبي تجاه النساء العاملات، الذي نتج عنه انفصال بين الزوجين من أجل الصالح الُأسري.
بما أنّ النساء المثقفات يملكن الأجر الأعلى، فإنهن يحصلن على منفعة عامة قليلة مقارنةً بالنساء غير المثقفات (ولكي نجعل المثال مُبسطًا أكثر، فإننا قد افترضنا أنّ النساء غير المثقفات لا يعملن ويُكرسن جل وقتهن لنتاج التدبير المنزلي)، مما جعل النساء المثقفات أقل جاذبية في عروض الزواج.
بالرغم من ذلك، ومع ارتفاع فرص العمل أصبحت النساء المثقفات أكثر جاذبية، وذلك لتقييمهن من قبل الأزواج بسبب الدخل المرتفع.
ونتيجةً لذلك، فإن تصوّرًا مُضجرًا قد غيّر القاعدة الاجتماعية؛ فأصبح الشكل “U” هو ما يُمثّل العلاقة بين المثقفات وغير المثقفات من النساء ومعدلات زواجهن.
بديهيًا، لقد انخفضت احتمالية الزواج للمرأة المثقفة بسبب ارتفاع الأجور في سوق العمل.
ومنذ ذلك الحين، ونتيجة استهلاك المنافع العامة، أصبحت الخسارة كبيرة جدًا مقارنةً بما يجنيه الأزواج من فائدة بسبب الزيادة في أجور الزوجات، وعندما تكون الأجور مرتفعة كفاية، فإن ذلك يزيد من جاذبية المرأة، وبما أن أُجورهن مرتفعة فإن ذلك يشكلُ تعويضًا عن ضياع الفائدة المرجوة للصالح العام. تَمَكنّا من استخدام هذا المثال لتوضيح تأثير احتمالية النساء المثقفات في الزواج ضمن المجتمعين:
[1] المجتمع ذو المعايير التقليدية المتعلقة بالجنسين.
[2] والآخر ذو المعايير المُساوية بين الجنسين.
يُظهر الأزواج اهتمامًا بسيطًا لعمل الزوجات ولدخلهن في المجتمعات التقليدية، لذلك فإنّ معدل إيرادات المرأة المتزوجة العاملة سيكون أضخم في المجتمع المُساوي بين الجنسين.
بكلماتٍ أُخرى، فإن الزوجات فى المجتمعات ذات المعايير المحافظة تأخذ دورًا أضخم في زيادة الفرص الاقتصادية لتعويض الزوج عن عدم نفع الزوجة العاملة.
يحتوي المثال على فكرتين اثنتين:
[1] يجب أن تمتلك المجتمعات المحافظة على معدلات منخفضة في الزواج بالنسبة للمرأة المثقفة مقارنةً بالمرأة غير المثقفة وانخفاض أكبر في نسبة النساء المثقفات.
[2] إنّ التأثيرات في زيادة أجور المرأة العاملة يعتمد على مقدار محافظة المجتمع.
إنّ الزيادة في الأجور زادت فجوة الزواج عند النساء المثقفات في المجتمعات المحافظة، بينما بدت تتضاءل في المجتمعات المُساوية بين الجنسين.
لاحظنا تجريبيًا، وبعد القيام بفحص نتائج المثال من قبل لجنة الخبراء بخصوص[23] دولة لمدة أربع سنواتٍ [1995,2000,2005,2010]. وبالتركيز على نتائج الزواج للمرأة بين عمر [35] إلى [44] سنة، فإن قرارات الزواج الأولى تتضمن احتمالية وجود أطفال فيما بينهم ضمن كل فئة.
لقد وصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن للرجال الحق في سوق العمل أكثر من النساء من خلال قياس الاختلافات بين الجنسين في البلد الواحد، وتبعًا للملاحظة التي تقول: (عندما تكون الوظائف نادرة فإن الأولوية للرجال ثم النساء).
إن العلاقة بين معايير الجنسين وفجوة الزواج بين النساء المثقفات وغير المثقفات موَضّحة في الشكل الثاني.
في عام [2010] وفي الدول الأكثر محافظة، فإن النساء المثقفات يتزوجنّ بنسبةٍ أقل من النساء الأقل تثقيفًا، على عكس الرجال فإن العلاقة ضعيفة.
لقد تنبّأ المثال أيضاً بأن جزء قليل من النساء يَمِلْنَ للتعليم في الدول المحافظة؛ لاعتقادهن أن التعليم يشكل حاجزاً لهنّ في عروض الزواج.
ولقد توصلنا إلى أن البلدان الأكثر تحفظاً بين الجنسين، تكون فيها نسبة التعليم العالي للإناث منخفضة مقارنةً بالذكور.
الشكل [2] يُمثّل فجوة الزواج بين المرأة المثقفة وغير المثقفة، والمعايير بين الجنسين من خلال الجنس في [2010].
** وأخيرًا تبين أن هناك اختلاف بين المثقفات وغير المثقفات ضمن فجوة الزواج، وزيادة في فرص سوق العمل للمرأة المثقفة ضمن الدول بطريقة تتماشى مع الشكل “U” المُستمدة من المثال.
إن الزيادات في فرص سوق العمل للنساء المثقفات أقل أهمية في تحسين آمالهن في الزواج ضمن المجتمعات المحافظة.
وبصفة عامة، فإن النسبة (40-55٪) تُمثّل الزيادة الملحوظة لفجوة الزواج ضمن الدول الأكثر تحفظًا، وهبوطًا ملحوظًا في معظم الدول المُساوية بين الجنسين يتراوح بين (60-80%).
على المدى البعيد، فإن التحليل قد زودنا ببعض الاستنتاجات لهذه الظاهرة المُقلقة في العديد من الدول المحافظة، كما في شرق آسيا وجنوب أوروبا.
إن تدني مستوى الخصوبة، هو أحد أسباب هروب أو فرار النساء ذوات التعليم العالي من الزواج، وهو تعزيز بالفعل لانخفاض معدلات الخصوبة في هذه الأجزاء من العالم، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من سرعة الضبط الديناميكي لمعايير اختلاف الجنس لواقع سوق العمل الجديد (كما اقترح Fernandez et al.2004).
إن أطفال الأمهات العاملات المثقفات يميلون إلى تطور في التوجهات الاستقلالية، ومع ذلك لا يميلون جميعهم إلى العزلة.
حتى مع وجود قواعد للمعايير البطيئة، فإن التحليل يُشير إلى إدخال مزيد من التحسينات في سوق العمل أمام المرأه المؤهلة.
وبينما نُخمنُ الوقت الذي ستستغرقهُ هذه العملية، فإن حقيقة معدل الزواج للمرأة المثقفة في ترنحٍ، وفي بعض الحالات فإن النساء الأقل تعليمًا يتجاوزنه في البلدان ذات الطابع المحافظ، لذلك يجب على هؤلاء النسوة أن يمنحن شرق آسيا وجنوب أوروبا أملًا بزوال هذه الظاهرة الحالية.
لا توجد تعليقات
التعليق مغلق