بالطبع يمكن ذلك، وبشكل خاص في تلك الدول التي تمر بفترة تحول من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد مفتوح، وتلك الدول التي تعاني من ارتفاع حاد في معدلات التضخم.
إذ يلجأ أغلب الأفراد إلى التداول بعملات عالمية تتميز بالاستقرار من حيث سعر صرفها وقوتها الشرائية، فعلى سبيل المثال لوحظ أنّ دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوربا الشرقية استخدمت الدولار الأمريكي كعملة بديلة إلى جانب العملات المحلية المتوفرة، خصوصًا في الصفقات الكبيرة وفي شراء السلع المعمرة، وذلك بسبب انهيار قيمة العملات المحلية في هذه البلدان وارتفاع معدلات التضخم حيث أصبحت العملة المحلية غير مستقرة مما أدى إلى عدم استقرار في القوة الشرائية.
ولكي يحافظ الأفراد على القوة الشرائية لما يحصلون عليه من دخل فإنهم سوف يلجؤون إلى تلك العملة التي تحقق لهم استقرارًا نسبيًا في القوة الشرائية وبالتالي في مستويات المعيشة.