تأجير الرحم هو زراعة بويضة ملقحة (مخصبة) من زوجين (أي نطفة الزوج تخصب بويضة زوجته) في رحم امرأة متطوعة لتنمو وتستكمل فترة الحمل؛ مقابل أجرٍ متفق عليه.
وتأجير الأرحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهي حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزنًا ، لماذا ؟! إليكم الإجابة:
ترى كثيرٌ من النساء في طفل الأنابيب خَيَارًا مقبولاً للحمل، وأما اللواتي يتعذر عليهن طفل الأنابيب (بسبب مرض لديهن مثلًا) قد يرفضن قبول أنفسهن بدون أطفال، وبدون حياة عائلية كاملة، فماذا يفعلن ؟!
الأول هو التبني، والثاني هو تأجير الرحم، وهما الخياران الباقيان لأولئك النسوة.فبالنسبة لبعض الأزواج الذين يخططون للحصول على طفلٍ بالتبني؛ يكون الأمر أكثر صعوبة، ويستلزم إجراءات أكثر استبداداً مقارنةً بالحصول عليه من رحمٍ مُستأجر، حيث يُقال ” أن تبني طفلٍ أكثرُ صعوبةً من الحصول عليه من رحم مستأجر”.
لذلك فلا تعتبر سياحة تأجير الرحم أو تجارة تأجير الرحم قضية أخلاقية بالنسبة لأولئك الذين يعملون في مجال صناعة السياحة العلاجية، رغم أنها قضية أخلاقية بحتة !
ولقد شُرِّعت القوانين وعُدِّلت في العديد من البلدان مؤخرًا منها ما يؤيد ومنها ما يعارض تأجير الرحم؛ ففي بعض البلدان عارض القانون هذه تجارة غير الشرعية.
وفي بعض البلدان الأخرى تبدو قرارات المحكمة متحيزة بشكل متزايد لتجارة تأجير الرحم بكل أشكالها، أمثال الدول الآتية:
1) ففي العام الماضي ربحت بريطانية قضية قانونية بارزة حيث حكمت المحكمة لأبوين بريطانيين بالاحتفاظ بالطفل الذي ولد في الولايات المتحدة من خلال أم بديلة، طبعًا هذا أدى إلى حدوث مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها.
2) كما تبحث بلجيكا في جعل تأجير الرحم قانونيًا حيث أن بلجيكا كانت تُحرم كل أشكال تأجير الرحم لفترة طويلة.
3) وتعيد بلغاريا النظر في قوانينها التي تحظر تجارة تأجير الرحم.
4) كما عرض البرلمان الاسرائيلي قانوناً جديداً في الوقت الحالى بشأن تأجير الرحم بغرض السماح للأزواج الشواذ والرجال العزاب والنساء العازبات بالحصول على خدمات تأجير الرحم !
5) وتعتبر اليونان واحدة من البلدان القليلة فى العالم التى وضعت إطار تنظيمي شامل وكامل لمساعدة البشر طبياً على الإنجاب؛ حيث وصف القانون اليوناني بأنه أحد أكثر القوانين تحررًا فى عالم القانون الحديث؛ كما يشمل القانون بجانب شروط تأجير الرحم أحكاماً لقضايا مختلفة مثل الأستنساخ البشري والإخصاب الصناعي !!!!
وعلى الصعيد الآخر نرى أنه قد ظهرت تبعات هذا القرار الرسمي في بلدان أخرى، وبشكل مفاجئ في مطلع هذا العام؛ حيث حظرت تايلاندا وهي الوجهة المشهورة بسياحة الإخصاب تجارةَ تأجير الرحم؛ بعدما أظهرت بعض الحوادث جانبها المظلم، وأدى تأجير الرحم إلى فوضى لا إنسانية؛ حيثُ تُرِكَ عددٌ من الأمهات البديلات بحالةِ إهمالٍ في مراحل مختلفة من الحمل، ولم يعرِف الآباء كيف يحصلوا على أطفالهم، وبناء عليه فقد تم دفع تجارة تأجير الرحم إلى الاختفاء.
وبعد ذلك ازداد هروب الأم البديلة عبر الحدود بين الهند ونيبال وظهر التهريب عقب الزلزال عندما عبرت امرأة هندية الحدود تحمل طفلاً لزوجين إسرائيليين شاذين علِقوا في نيبال مع أطفالهم الذين لم يولدوا، وبناءً عليه فقد منعت الهند كل أنواع تجارة تأجير الرحم.
الهند أخذت وقتاً لتفكر في ذلك الموضوع، وأصبحت تجارةُ تأجير الرحم متواجدة قبل عقودٍ من الآن، حيث وُلِدَ أولُ طفلٍ لأمٍ بديلة في عام 1994، ثم تطورت الصناعة وأصبحت الهند اليوم تعرض بعضاً من أفضل العروض لعلاج الخصوبة في العالم، أي تحول الأمر إلى تجارة بالبشر بكل معنى الكلمة !
أما إذا نظرنا لتجارة تأجير الرحم من منظور شرعي فقد ذهب جماهيرُ العلماء المعاصرين إلى القول بِعدم جوازه مُطلقًا،حيثُ صدر قرار مجمع البحوث الإسلاميَّة بمصر، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي – بعدم الجواز.
وسنجد أن الإسلام حافظ على الأنساب وأتت شرائعه تحثُّنا وتُشدد علينا في ذلك
فقال تعالى جلَّ شأنه:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ} [المؤمنون: 5 – 7].
وقوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل: 72].
.