احتياط النقد الأجنبي
هو مخزون الدولة من السندات والودائع الأجنبية والتي تكون على شكل عملات اجنبية، ويضيف المصطلح الأكثر استخداما أيضا وحدات حقوق السحب الخاصة واحتياطيات الذهب ومراكز احتياطي صندوق النقد الدولي وقد كانت سابقا فقط من الذهب وأحيانا من الفضة، ولكن في إطار نظام “بريتون وودز” تم اعتماد الدولار الأمريكي كعملة لاحتياط النقد وأصبح أيضا جزءا من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول.
يُحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف احتياطي العملات، مع استمرار هيمنة الدولار الأمريكي على احتياطيات العملات الأجنبية حيث تمثل حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات 63٪ متقدماً بفارق كبير على اليورو عند 20٪ فقط وبدرجة أقل بالنسبة للجنيه الإسترليني والين الياباني.
هناك أساسًا دافعان للاحتفاظ به: الدافع الاحترازي والدافع التجاري، حيث تستخدم هذه الأصول للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
كثيراً ما تتم ملاحظة تدخلات احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي في اقتصاديات الأسواق الناشئة بعكس الاقتصادات المتقدمة، وبينما يميل تراكم احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي إلى أن يكون صغيراً وغير مرتبط بأنواع أخرى من تدفقات رأس المال في معظم الاقتصادات المتقدمة، فإن تراكم الاحتياطي هو مكون كبير ومتنوع من ميزان المدفوعات في معظم الأسواق الناشئة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتدفقات رأس المال من الخارج، وقد ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لاقتصادات الأسواق الناشئة منذ أوائل التسعينات، ووصل المستوى إلى ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، في حين كان 5% في عام 1990.
تشير التجارب منذ الأزمة المالية العالمية حتى الآن إلى أن احتياطي النقد الاجنبي يساعد في مواجهة الازمات، مثال ذلك ما حدث خلال الأزمة المالية الكبرى حيث شهدت الاقتصادات التي كانت لديها احتياطيات أكثر نسبيًا انخفاضًا أقل في قيمة عملاتها مثل المملكة العربية السعودية. وبشكل مشابه أيضًا ما حدث خلال نوبات الغضب في عام 2013 والاضطرابات الأخيرة في الأرجنتين وتركيا.
تنعكس هذه الفوائد بشكل طبيعي في العديد من المتغيرات الأخرى، مثل: خسائر الإنتاج التي نتجت عن الازمة المالية العالمية؛ واحتمال مواجهة الأزمات الطارئة؛ وتساهم في النمو الائتماني وبشكل أكثر سلاسة؛ وفي انخفاض تكاليف الاقتراض (مساهمات كوريا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا)؛ والمزيد من التصنيفات الائتمانية المستقرة والحصول على التمويل الخارجي (مساهمات من البرازيل وإندونيسيا). علاوة على ذلك يمكن نشر مخزونات كبيرة من الاحتياطيات تحت الضغط من أجل توفير السيولة بالعملة الأجنبية للمؤسسات المالية المحلية والشركات غير المالية، وبالتالي منع أو تخفيف أزمة الائتمان (مساهمات من تشيلي وبيرو وبولندا).
المصادر :
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497858
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18988
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S211070171930160X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393220300222
